سرنوشت سهمیه‌بندی بنزین

چند وقتی است که بحث سهمیه‌بندی بنزین داغ است و دولت در تلاش است تا کارت‌های سوخت را مجدداً احیا کند. دلایل سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت بنزین روشن است؛ یکی از این دلایل، جلوگیری از قاچاق سوخت است؛ چرا که قیمت بنزین به دلار در کشورمان، نسبت به سایر کشور‌های همسایه کمتر است و این موضوع، انگیزه‌های قاچاق را افزایش می‌دهد. دلیل دوم نیز توزیع ناعادلانه منابع است؛ بدین معنا که وقتی دولت به بنزین یارانه می‌دهد، عملاً بیشترِ این یارانه را کسانی می‌گیرند که بیشتر از اتومبیل شخصی استفاده می‌کنند و آمار‌ها نشان داده ثروتمندترین دهک درآمدی ۱۰ برابر بیش از فقیرترین دهک، از یارانه‌ی بنزین بهره‌مند می‌شود.

دلایلی مانند مقابله با مصرف بی‌رویه سوخت که منجر به آلودگی هوا، ترافیک و ... می‌شود، هم برای سهمیه‌بندی مجدد بنزین ذکر شده است؛ اما نکته جالب اینجاست که تاکنون دولت رسماً حرفی از سهمیه‌بندی مطرح نکرده و وزیر نفت نیز، هفته‌ی نخست ماه جاری در برنامه «تیتر امشب» اعلام کرده بود که برنامه‌ای برای سهمیه‌بندی وجود ندارد. دولت صرفاً از مردم خواست که اگر کارت سوخت ندارند، ثبت‌نام کرده و کارت سوخت تهیه کنند و با کارت‌های خودشان از جایگاه‌ها، سوخت‌گیری کنند. بدیهی است که صرف احیای کارت سوخت، بدون افزایش قیمت یا سهمیه‌بندی عملاً چندان نمی‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد یا عدالت توزیعی ایجاد کند.

به همین دلیل به نظر می‌رسد دولت فعلاً به جمع‌بندی نرسیده است که در خصوص افزایش قیمت، دونرخی کردن بنزین یا سهمیه‌بندی آنچه عکس‌العملی از خود نشان دهد؛ امّا اصل موضوع، قطعی است؛ بنابراین تصمیم دولت این است که حتماً همه مردم کارت سوخت داشته باشند تا به‌محض تصمیم در خصوص سیاست بنزینی، زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن مهیّا باشد. برای تحقق این هدف، دولت ابتدا از مردم خواست تا کارت سوخت تهیه‌کرده و با کارت‌های خود، بنزین تهیه کنند؛ این هدف البته محقق نشد و تنها ۱۰% مردم از کارت‌های سوخت شخصی، برای سوخت‌گیری استفاده کردند.

در آخرین روز‌های مردادماه، الزام به استفاده از کارت سوخت شخصی برای سوخت‌گیری ابلاغ شد و پس از گذشت نزدیک به یک ماه؛ مقرر شد برای سوخت‌گیری با کارت سوخت جایگاه، در هر بار سوخت‌گیری تنها خرید ۳۰ لیتر بنزین مجاز باشد. البته این تصمیم، مؤثر واقع نشد. چون عملاً استفاده از کارت شخصی و استفاده از کارت جایگاه، تفاوتی ندارد. اخیراً نیز علی ربیعی –سخنگوی دولت- اعلام کرد که محدودیت سوخت‌گیری روزانه –با کارت سوخت جایگاه- از ۳۰ لیتر به ۱۵ لیتر کاهش پیدا می‌کند تا انگیزه‌ها برای استفاده از کارت سوخت شخصی، افزایش یابد. بدیهی است که این تصمیم نیز تا زمانی که کارت سوخت جایگاه داران فعال است و قیمت بنزین، همین ۱۰۰۰ تومان است، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.
به نظر می‌رسد در نهایت دولت چاره‌ای جز اعمال یک سناریوی واقعی سهمیه‌بندی ندارد. معنای سهمیه‌بندی هم روشن است؛ باید برای هر روزِ یک خودرو، سقف سوخت‌گیری تعیین کرد. طبعاً نمی‌توان گفت: بیش از این سقف، سوخت‌گیری محال است و باید برای کسانی که می‌خواهند هزینه‌اش را بدهند و بنزینِ بیش از سهمیه بخرند، قیمتِ بنزینِ آزاد نیز تعیین کرد. حال ممکن است قیمت بنزین دولتی همین ۱۰۰۰ تومان بماند یا همین عدد نیز مقداری افزایش یابد. یکی از بهترین سناریو‌ها این است که به هر خودرو ۶۰ لیتر بنزین تخصیص داده شود و به قیمتِ دولتی هر لیتر نیز زیر ۵۰۰ تومان اضافه شود تا اثرات تورمی زیادی نداشته باشد. از سوی دیگر به قیمتِ بنزین آزاد، مبلغی اضافه شود تا اثر بازدارندگی قاچاق نیز در سناریو مشهود باشد.

همچنین در سناریویی که ذکر شد، به ثروتمندان نیز تقریباً به ازای بنزین یارانه‌ای اعطا نخواهد شد. حتی به صلاحدید دولت، اگر قیمت بنزین آزاد بیش از قیمت تمام‌شده‌ی بنزین معین شود، به یک معنا می‌توان از ثروتمندان مالیات هم اخذ کرد. البته باید برای خودرو‌های مربوط به حمل‌و‌نقل عمومی تدبیر دیگری اندیشید. باید توجه داشت، همان‌طور که با حذف کارت سوخت توسط آقای زنگنه، حداقل صد و پنجاه هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان سوخت ریخته شد، تأخیر در اجرای سهمیه‌بندی واقعی و مؤثر بنزین می‌تواند ضرر‌های مشابه دیگری به اقتصاد کشور وارد سازد؛ بنابراین بهتر است دولت هر چه زودتر، تصمیم نهایی خود در مورد سهمیه‌بندی را اتخاذ کرده و به هر تصمیم کارشناسی که رسید، با دقت و سرعت عمل کند.